المرجعية بين الإسلام والعلمانية

مقال الثلاثاء 19 إبريل 2011
لن ينتهي النقاش عن العلاقة بين الدين والدوله , سيبقي ما بقيت
الحاجه إلي وجود الدوله وما بقي إيمان علي وجه الأرض , كل من
يحاول وضع حد لهذا النقاش بتغليب العلمانيه وتقنين ذلك أو بتديين
الدوله علي نحو محدد أو بفهم معين للنصوص المقدسه إنما يمارس
القهر ويعتدي علي حق البشر في الإختيار وفي العمل علي تطوير
العلاقه بين الدين والدوله.
لم تتمكن العلمانيه من حجب تأثير الدين علي الدوله في الغرب وان
تمكنت من حماية الدين من جبروت الدوله وهيمنتها .
من المستحيل أن يتمكن العلمانيون في بلادنا من علمنة الدوله وقد
فشلو في تحقيق ذلك عندما كانو في السلطه يحكمون الدولة حكما
مطلقا , لم يتمكن بورقيبه من علمنة الدوله التونسيه وبعد أن خلع
التونسيون خليفته الديكتاتور العلماني زين العابدين بن علي عادت
تونس سيرتها الأولي وعادت لها صبغتها الإسلاميه مثلما حدث في
تركيا بعد أن ظن الجميع أن أتاتورك قد علمن الدولة التركيه
علمنة كامله وجند الجيش لحماية العلمنه.
إن قضية الحق في الإجهاض والصلاه في المدارس والتنظير لدعم
إسرائيل علي أسس دينيه لم تحسم في الغرب ولا أظن أنها في
طريقها للحسم بشكل نهائي وكامل ومازالت المسيحيه فاعلة في السياسه
هناك ولكن حسب قواعد تعارفت عليها المجتمعات الغربيه..
الأمر عندنا أكثر تعقيدا لأن العلمانية مشبوهة ومتهمة في بلادنا ,
وقد أدي ذلك إلي تقليل فرصتنا في الإستفادة من تجربتها ولأننا
أسري لشعارات لا نمحصها , ولم نمنح لأنفسنا حق التفكير حولها إذ
لم يكن للتفكير فرصة حقيقيه تحت حكم الديكتاتوريات العربيه.
يجب أن نعترف أن هناك علاقة قويه بين العلمانيه والتقدم ,
وعلاقة أخري بين العلمانيه وترسيخ الحريه والمساواه , وعلينا أن
ندرك أنه لا توجد عقيدة علمانيه إنما توجد طريقة تفكير علمانيه ,
المنهج التجريبي في دراسة العلوم الطبيعيه منهج علماني لا يمكن
لغلاة المتدينيين إنكاره أو حتي تجنب التسليم بمصداقيته.
لقد وقعنا في فخ المقارنه بين العلمانيه والإسلاميه عندما وضعنا
أنفسنا أمام أحد خيارين , إما العلمانيه وإما الإسلام.
الإسلام لا يقرر لنا قرارا في كل أمور الحياه , إنه يمنحنا
الفرصه أن نفكر وأن ندبر أمورنا بطريقتنا الخاصه في معظم الحالات
وهو بذلك يسمح للتفكير العلماني بالدخول إلي حياة المسلمين ولا
يري في ذلك غضاضة مالم يتطرق التفكير العلماني (العقل ) إلي
مناقشة الثوابت والمحرمات ( النقل ) القليله التي قطع فيها الإسلام
قطعا نهائيا.
إتفاق المجتمع علي التعدد الحزبي لا يعني إلا السماح بأفكار
وبرامج علمانيه مختلفه ومتنافسه في إطار ثوابت المجتمع .
في الرأسماليه الغربيه تتعدد البرامج الحزبيه وتبقي مشروعة مادامت
لم تنقلب علي الأسس الرأسماليه والديمقراطيه للمجتمع وكانت
الشيوعيه مجرمة في الولايات المتحده , ومن الأسئله التي يجب أن
يجيب عليها المتقدمون بطلبات الحصول علي جنسية هذه البلاد أسئلة
عن إلتحاقهم السابق بأحزاب شيوعيه أو نازيه , وتكفي الإجابه بنعم
علي هذه الأسئله لنسف فرصة المتقدم بطلب الحصول علي الجنسيه
إلي الأبد.
في مصر لا يقدم العلمانيون إعترافا صريحا بثوابت المجتمع
الإسلاميه وأظنهم يرفضونها دون الإفصاح عن ذلك صراحة مع حديثهم
المستمر عن الإسلام العظيم الذي لا يعبر عنه المتشددون (
الإسلاميون ) وفي الوقت نفسه لا يسمح الإسلاميون للعلمانيه بالوجود
في وجدانهم الفكري أو في واقعهم العملي في السياسه إذ يعود بعضهم
دائما إلي ما قرره الفقهاء في الحكم والسياسه في عصور سابقه
ويؤدي ذلك إلي وضعنا في مشاكل صعبه مثل مشكلة الولايه العامه
للمرأه ولغير المسلم .
العلمانية لا تعنينا إلا بقدر الحاجه إليها , ونحن في حاجة إلي
علمانية سياسيه في مصر مثل حاجتنا إلي الملعقه والمطرقه والسياره
.
يعنينا الإسلام مثلما تعنينا أنفسنا لأنه يمنحنا تعريفا لأنفسنا
وتحديدا لموقعنا بين البشر ولأننا لا نملك حق الخروج علي ثوابته
لأنها تعني إيماننا به ولا نجب أن نقارنه بالعلمانيه أو نفاضل
بينهما .
إذا أردنا تحديد ما هي الثوابت التي لا نقاش حولها والمصالح
التي يمكن النقاش بشأنها دخلنا في نقاش قد ينتهي العمر ولا يصل
بنا إلي نتيجه والحل البسيط والناجع هو أن نعطي جمهور الأمه حقا
حصريا في تقرير كل شيئ , إنها الديمقراطيه وسيلتنا في الإنجاز .
للوصول إلي فهم صحيح للمسأله علينا أن نحرر أنفسنا من كل
تعريفات العلمانيه السابقه علي محاولتنا الإستفاده بتجربتها في
تجربتنا الإسلاميه , علينا أن نقبل بالعلمانيه السياسيه إذا كنا
نؤمن بأنه لا إكراه في الدين , في هذه الحاله لا تكون لنا
مرجعية فقهية إسلاميه وإنما تكون هناك مرجعية شعبيه تمرر ما تراه
الأمة دينا وما تراه الأمة مصلحة فيما لم يرد فيه نص قاطع
وهذه مسألة يحددها كل شخص يدلي بصوته حسب إيمانه وفهمه.إذن لا
توجد مرجعية دينيه في السياسه إذا كانت تعتمد الديمقراطيه وسيلة
للتقرير , المرجعية الدينيه نقيض للمرجعية الشعبيه , لأننا في
المرجعية الدينيه نعود إلي الكتاب المقدس لنبحث فيه عن إجابة
للمسأله , ولا غضاضة في ذلك إذا كان الباحث فردا واحدا يبحث عن
إجابة لنفسه , ولا غضاضة في ذلك أيضا إذا كان الباحث في النص
المقدس عالما دينيا يُفتي الناس أو يعلمهم في مسألة ما , أما
إذا كان الباحث في النص المقدس حاكم أو سلطة ستنفذ ما فهمته من
النص في الحكم فإننا أمام مرجعيه دينيه حقيقيه وأمام صورة من
صور الديكتاتوريه وأمام دولة دينيه ولا يمكن إعتبارها دولة الإسلام
مع أنها دولة دينيه لأنها لا تطبق الإسلام إنما تطبق ما
فهمه الحاكم عن الإسلام أو ما فهمته السلطه عن الإسلام.
في إستنباط الأحكام الفقهيه يعتمد الفقهاء علي ما جاء في القران
الكريم ثم ما جاء في السنة النبوية الشريفه وما فعله الصحابة
الكرام ثم القياس ثم الإجتهاد ويعتبرون إجماع الأمة علي أمر ما
دليل علي صحته ( في الأمور التي ليس فيها نص قاطع )
السياسة تختلف عن الفقه , نثق بالفقهاء ويجب ألا نثق في الساسه
,الفقهاء لم يضعو المسلمين علي أعواد المشانق ولم يجبرو الأمة
علي بيعة لأولادهم وما ضل الفقهاء إلا بتأثير من السلطان ولتحقيق
ماربه , من هنا ندعو إلي حجب الحكم عن الفقه وفصل المؤسسه
العلميه الإسلاميه عن مؤسسات الحكم ولا يمكن تحقيق هذا الفصل مع
رفع شعار المرجعيه الإسلاميه في سياسة الدوله .
من حق كل مسلم أن تكون مرجعيته إسلاميه بل إنه لا يكون مسلما
إلا بالتسليم بما في الكتاب والسنه و المرجعيه الإسلاميه للأفراد
تؤدي إلي تحكيم صحيح لشرع الله في المجتمع والدوله عن طريق
الإقتراع والممارسه الديمقراطيه
ولكن عندما تكون للحكومه أو للدوله مرجعية إسلاميه خاصة بها فهذا
يعني أنها ستذهب إلي النصوص بفقهاء معينيين لديها لتستنبط
الأحكام وتطبقها ولن تكون في حاجة إلي الإستفتاء عليها لأنها
إسلام لا يجوز لنا القول فيه وهذا هو موطن الخطر لأنني لا
أئتمن الحكومه (أي حكومه) علي القيام بهذه المهمه بنزاهة وشفافيه
, ستفسد الحكومه الدين وستفسد علماء الدين , لقد كتبت مرارا
وسوف أكتب كثيرا , إن الحكومه كيان ذا ميل طبيعي للفساد ,
الحكومة شر لابد منه , ولا يمكن إتقاء شر الحكومه إلي بالتحذير
الدائم منها ومراقبتها ومواجهتها بإستمرار, وأنا هنا لا أتحدث عن
حكومة حسني مبارك , أتحدث عن الحكومه بشكل عام .
الخلاصه :
شئنا أم أبينا , للشعب مرجعية إسلاميه , نريد لهذه المرجعيه أن
تبقي في يد الأمه وحسب ما يفهمه جمهور الأمه , والشعب هو
مرجعية الحكومه الوحيده و هو الذي يقرر وليس للحكومة أن تقرر
بناء علي مرجعية إسلاميه .
في كلمات أخري لا يجوز للحكومه تفسير الإسلام وإستنباط الأحكام
وتقريرها, إنها مهمة الأمه التي لها الحق أن يفكر كل فرد فيها
بطريقته الدينيه أو العلمانيه والحكومه تنفذ ما تراه الغالبية
العظمي من أبناء الأمه ...